طرح يك اشكال و حلّ آن در باب زنا به سبب وجود روايت مخصِّص ، دست از عموم روايت يونس برداشتيم . شاهد اين مطلب ، عبارت صاحب وسائل رحمه الله است كه در عنوان باب مىگويد : « باب إنّ صاحب الكبيرة إذا اقيم عليه الحدّ مرّتين قتل في الثالثة إلّاالزاني ففي الرابعة » . « 1 » يعنى : بر صاحب كبيره اگر دوبار حدّ اقامه شد ، در مرتبه‌ى سوّم كشته مىشود ؛ مگر زانى كه در مرتبه‌ى چهارم به قتل مىرسد . آن‌گاه روايت يونس را كه مشتمل بر قاعده‌ى كلّى است ، آورده و به دنبال آن روايت ابىبصير را كه به زنا مربوط است ، نقل مىكند . امّا در باب لواط همان ضابطه‌ى كلّى را داريم و مخصّصى در كار نيست تا بتوانيم به سبب آن ، دست از عموم روايت يونس برداريم ؛ مسأله‌ى لواط نيز اولويّتى نسبت به زنا ندارد تا به سبب آن ، حكم زنا را در لواط پياده كنيم ؛ بلكه اولويّت از آن طرف است . زيرا ، زنا هرچند حرام است ، ولى يك عمل طبيعى و به مقتضاى غريزه‌ى جنسى است ؛ بنابراين ، شايد شارع در آن تخفيفى قائل شده و قتل را در مرتبه‌ى چهارم قرار داده است ؛ ليكن لواط انحراف جنسى است و قبحى شديدتر از زنا دارد ؛ از اين رو ، ممكن است شارع در آن شدّت عمل به خرج داده و فرموده باشد : بايد در مرتبه‌ى سوّم قتل صورت گيرد . بنابراين ، به چه دليلى امام رحمه الله و غير ايشان ، قتل را در مرتبه‌ى چهارم گفته‌اند ؟ نكات زير سبب دست برداشتن از آن عموم و قاعده‌ى كلّى است . 1 - مرحوم ابن‌زهره « 2 » بر ثبوت قتل در باب لواط در مرتبه‌ى چهارم ، ادّعاى اجماع كرده است . 2 - اجماع‌هاى متعدّدى بر عدم فرق بين باب زنا و لواط در اين جهت نقل شده است ؛ « 3 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 313 ، باب 5 از ابواب مقدّمات حدود . ( 2 ) . غنية النزوع ، ص 425 . ( 3 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 97 .